أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ؟

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .  امابعد فان الحق سبحانه يقول :

"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا".

ان المسلم الحقيق هو الذي يؤمن بان التشريع الاسلامي الجنائي لا يعلى عليه،  لاكننا احيانا نتجاهل هذا الامر العظيم،  ونقع في حظا كبير بل وفي كفر والعياذ بالله،  الا وهو اعتقادنا ان الشريعة الاسلامية لاتصلح للتطبيق في عصرنا الحاضر،  وسبب الوقوع في هذا الخطا راجع الى جهلنا باحكام الشريعة الاسلامية مجملة ومفصلة،  وعدم العلم بالشيء لايعني عدم وجوده او صلاحيته.

ان ما تعرضت له السنوات الاخيرة في المانيا ثم في المغرب من ظلم وقمع وانتهاكات لحقوق الانسان تحت شعار الديمقراطية،  جعلني ارى عين اليقين محاسن الشريعة الاسلامية وتفوقها على القوانين الوضعية،  وانها سبقت الى تقرير كل المبادئ الانسانية والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتدي اليها الا اخيرا او لما يصل اليها بعد،  وان سبب تاخرنا عن غيرنا هو تطبيق بعض احكام الشريعة الاسلامية والاعراض عن بعض.

"أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" 

فالإسلام بتشريعاته السامية قد استطاع الرقي بمعتقديه سابقاً،فإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك قطعاً وجزماً، إنه قادر الآن علي الترقي بمعتقديه لاحقاً ولا ريب، إن هم غيروا ما بأنفسهم، كما قال _تعالى_: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" ، وكما قال تعالى: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ". وهذا الوعد حق لمن تمسك بالإسلام وبتشريعاته، كما قال جل وعلا: "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" .

فالشريعة الاسلامية عبارة عن مجموعة من التعاليم والنظم الربانية المعصومة التي تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول وغير ذلك جاءت متكاملة من عند الله تعالى شاملة جامعة مانعة لا ترى فيها عوجاً، ولا تشهد فيها نقصاً، أنزلها الله تعالى من سمائه على قلب رسوله محمد صلى الله علية وسلم، في مدة قصيرة لا تتجاوز المدة اللازمة لنزولها، بدأت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت بوفاته، أو انتهت يوم قال الله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً" فدين الله كامل،  والشيء الكامل لايقبل الزيادة ابدا،  ونعمة الله تامة لاتنقص ابدا،  ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين .

فلم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة، أو لقوم دون قوم، أو لدولة دون دولة، أو لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، تبلى جدتها. بل هي متجددة أفضل من تجدد الليل النهار.

اما القوانين الوضعية فهي عبارة عن مجموعة من التعاليم والنظم البشرية الغير معصومة التي تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول .

نشأ القانون الوضعي وليداً صغيراً ضعيفاً في الجماعة التي ينظمها ويحكمها محدود القواعد، ثم تطور بتطور الجماعة، وازدادت نظرياته بحاجة الجماعة وتنوعها، ويزداد كلما تقدمت في تفكيرها وعلومها وآدابها، وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون أنه بدأ يتكون مع الأسرة والقبيلة، حتى تكونت الدولة بما يناسب كل تجمع، إلا إنه لم يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأخرى.

لنكن واقعيين مع انفسنا ونتسائل هل خالق البشر ادرى بمصلحتهم من غيرهم ام العلمانيون؟

إن الله تعالى عندما يفرض أمراً يقينا هو الأصلح لنا،  وهو الذي تستقيم به حياتنا،  فهو خالقنا وأدرى منا بأنفسنا،  فليست على وجه الارض قوانين تحترم حقوق الانسان وتضمن للشخص كرامته غير القوانين الالاهية.

فالشريعة من عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" والله العالم بخلقه وبما يصلح لهم، ولا يشك عاقل أن من أحكم خلقه وأعجز غيره أن يأتي بآية أو خلق مثله حكيم، لا يصدر عنه إلا البالغ في الحكمة والدقة والسعة والدوام. قال _تعالى_: "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً " وكون الشريعة من عند الله _تعالى_ يوجب ذلك احترامها من الجميع وامتثالها تعظيماً لله تعالى وثقة في حكمه .

 أما القانون الوضعي فهو من صنع البشر وضع بقدر ما يسد حاجاتهم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأتي النصوص التي يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه. إذ الإنسان عرضة للجهل والهوى والظلم، وبتأثره بواحدة منها يتأثر نتاجه القانوني. وحسبنا أن نشير أن أسمى ما وصل إليه رجال القانون موجوداً في الشريعة من يوم نزولها ناهيك عن ما لم يصلوا إليه بعد وهو الأكثر.

فنجد البشر يقود القوانين الوضعية بينما نجد القوانين الالاهية هي التي تقود البشر.

فعلينا الرجوع الى الله وتحقيق عبادته جل وعلا بالتحاكم إلى شرعه امتثالاً لقوله تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ"

علينا بالعودة الصادقة الى مافيه عزنا وشرفنا،  وهو الكتاب العزيز والسنة المطهرة، والبراءة من كل القوانين الوضعية اي كان مصدرها، فقد ان للمتربصين بوحدة مجتمعنا وعز بلادنا ان يكفوا من دعوات التغريب والعلمنة ، فقد بانت عمالتهم وسقطت حججهم وكذبت ديمقراطيتهم،  فليريحوا انفسهم من عناء التجوال وكثرة النباح.

بقلم بنعمارة ابراهيم

صاحب مدونة حقيقة المانيا من بلاد المغرب، أكتب عادة حول الظلم الالماني الفاحش الذي تعرضت له ولازال محاولا رفع الستار الذي تختفي داخله هذه الدولة العنصرية الظالمة، و حول الظلم الذي يتعرض له اطفال ونساء المانيا والاجانب المقيمين هناك، وايضا حول الاعتداءات التي تعرضت لها ولازال من طرف عدة مغاربة ارتشتهم الدولة الالمانية باموال الشعب الالماني وسلطتهم علي. يمكن متابعتي على المواقع الاجتماعية الموجودة في الشريط الجانبي لهذه المدونة أو عبر خلاصات مدونتي هذه او على جوجل بليس .

   خدمة القوائم البريدية RSS

تصنيف :