اتهموني بقتلها وهي لتزال حية ترزق

" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ "

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين .  اما بعد

فهذا هو الحكم الكتابي الذي يفضح حقيقة ام الديمقراطية !!! والذي يتكون من 27 صفحة ليث كاتبه كان فاقد الوعي حين كتبه .

انه الحكم الذي حاولت المخابرات الالمانية بمساعدة المغربية سنوات منع فضحه. كتبه القاضي العنصري ..Schr وامضاه ثم ارسله الي وانا داخل السجن لاتمكن من الطعن فيه.

ففي المانيا اذا حكمت محكمة ما على متهم ما فانه يتوصل بحكم كتابي هو والضحية من المحكمة التي حكمت عليه سواء كان داخل السجن او خارجه.

وبعد تسلمهما هذا الحكم الكتابي يمكن لكل منهما في ظرف شهر واحد الطعن فيه انشاء.

هذا الحكم الكتابي يكتبه القاضي الذي حكم على المتهم ويوقعه واذا وجد المتهم فيه خرقا لقانون رسمي او لقانون موضوعي فان من حقه الطعن فيه فيلغى الحكم ويبرؤ المتهم او تعاد محاكمته من جديد.

لقد وجدت فيه خرقات لاتحصى لقوانين رسمية، و عدة خرقات لقوانين موضوعية، والله خرقات لاتصدق، وطعنت فيه لاكن بدون نتيجة، اتدرون لماذا؟ هذا السؤال ستجيب عنه انشاء الله الملفات التي راينا صورها في رسالة سابقة حين اقدمها في رسائل قادمة.

وهذه صورة الاستئناف الكتابي الذي يتكون من  35صفحة والتي ساقدمه في رسالة قادمة انشاء الله.

وكي لا اشوق متابعي الكرام واطيل انتظارهم ،استعجل في هذه الرسالة بتقديم 3 خرقات فاحشة وجبانة من الخرقات التي لا تحصى في هذا الحكم العنصري الجبان

1 - شريكة حياتي اتهمتني يضربها بيدي، اكرر بيدي، فسترون هذا في اقوالها عند الضابطة القضائية، واقوالها عند قاضي التحقيق، وايضا في برتوكول المحكمة، لما انشرهم في رسائل قادمة، و اتهمتني بعد ذلك باغتصابها، وقد اثبت عدة اطباء كما راينا في رسالة سابقة ضربا باليد غير خطير، وهي لتزال حية ترزق الى يومنا هذا، والاطباء يشهدون ايضا بهذا، وساترجم شواهدهم الى اللغة العربية واقدمها لاحقا، وحتى في اول الخكم الكتابي نجد الظرب باليد فقط، فلم تذكر الضحية سلاحا لانه لم يستعمل سلاح، لاكن القاضي العنصري لما بدء يذكر اسباب حكمه علي بهذه المدة التي هي تسع سنوات حبسا، كتب في الحكم صفحةرقم 22 باني ضربتها بالسلاح، واليكم صورة ما كتبه وما تم اخفاؤه هو اسم الضحية مايكا العائلي.

ويعني باللغة العربية :" بهذا يتبث بان المتهم ارتكب في حق الضحية مايكا فيل.. جريمة وفق 177Abs.3.Nr1STGB i.d.f.dess33.strRAndg. و STGB تصغير ل Strafgesetzbuch وتعني كناب القانون الجنائي كما ان STPO تصغير ل Strafprozessordnung وتعني المسطرة الجنائية او قانون الاجراءات الجنائي.

وهذه صورة للمادة 177 من القانون الجنائي التي كتب باني ارتكبت جريمة اغتصاب وفقها

والفقرة التي طبق علي منها وهي 3 Nr 1 تقول :

Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei jahren ist zu erkennen wenn die Tater

1 eine Waffe oder ein anderes gefahrliches werkzeug bei sich fuhrt

وتعني باللغة العربية : " يحكم على المتهم بعقوبة حبس لاتقل عن ثلاث سنوات اذا استعمل سلاحا او اداة حديدية خطيرة "

2 – والان هيؤوا انفسكم للصدمة التالية، طبقا لكل قوانين العالم الجاري بها العمل فان المتهم يتمتع باقصى ظروف التخفيف نظرا لكون الجريمة وقعت تحت الاستفزاز والغيرة وبدافع الشرف، لان شريكة حياته خانت ثقته وزنت مع شخص اخر، او لان الجريمة وقعت تحت فقدان الوعي بسبب جنون او مسكر او تخدير، وهذا ما وقع، لقد متعني القاضي العنصري بها، نعم متعني بها وكيف، تعالوا لنرى كيف تمتعت بهذا التخفيف، فقد كتب في الحكم صفحة رقم 23 كما ترون :

وهذا يعني باللغة العربية وبكل اختصار : " كان المتهم فاقد الوعي بشربه للخمر وتناوله للمخدرات حسب 21 STGB لهذا فالمحكمة تطبق عليه لصالحه 49Abs1.STGB لقد شرب خمرا كثيرا وتناول مخدرات لما ضرب شريكة حياته ايضا وشريكة حياته مايكا اعترفت بذلك وبانه ايضا كان يشرب كثيرا الخمر.... الخ " والان لنرى ماذا تقول 21STGB ثم ماذا تقول 49 Abs.1 STGB

21 STGB تقول : " اذا كان المتهم فاقدا لوعيه بسبب جنون او مسكر او تخدير او غيره فان 49Abs.1STGB تطبق عليه اي المادة 49Abs.1  من القانون الجنائي

وكما راينا ف 49Abs.1STGB تحتوي على ثلاث فقرات

1 – عوض المؤبد يحكم عليه بعقوبة لاتقل عن ثلاث سنوات

2 – في حالة الحكم عليه بعوقبة حبس محددة فان العقوبة تنخفض الى اقل من ثلاثة ارباع العقوبة التي سيحكم عليه بها وفي حالة الحكم عليه يغرامة مالية يكون نفس الشيء

3 – فيكون كالتالي

اذا كانت سيحكم عليه بعقوبة حبس تتراوح بين خمس الى عشر سنوات فانها تصبح سنتين

اذا سيحكم عليه بعقوبة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات فانها تصير ستة اشهر

سنة تصبح ثلاثة اشهر

مادون ذلك ينخفض حسب الحجم

وانا حكم علي بعقوبة لاتقل عن ثلاث سنوات، وهذا يعني كما راينا انه طبق علي الفقرة الاولى التي تقول : عوض المؤبد يحكم على المتهم بعقوبة لاتقل عن ثلاث سنوات، والمؤبد في المانيا يحكم به فقط على من ارتكب جريمة قتل عمد، اكرر فقط لاجل القتل العمد، والضحية لتزال الى يومنا هذا حية ترزق، وقد دخلت البارحة موقع   التواصل الاجتماعي فيس بوك ورايت صورها ومقالاتها على صفحتها هناك.

نحن في اخر 2012 والضحية لتزال حية ترزق، ويحكم علي حكام المانيا الظالمون العنصريون يوم 26 ماي 2001 باني قتلتها قتلا عمدا، ويعطفوا علي لانهم رحماء فيحكموا علي بعقوبة ليست باقل من ثلاث سنوات عوض المؤبد، وليزالون يضايقونني ماديا ومعنويا الى يومنا هذا، فماذا اقول، ماذا اقول، لزنادقة المانيا : " اذا لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم ".

ولهذا ذكر العنصري الظالم استعمال السلاح في الصفحة رقم 22، كي يجعل كل من يطلع على الحكم يرى بان السلاح قد استعمل في ارتكاب الجريمة فيعتقد بان الضحية قد ماتت وان الحكم علي بتسع سنوات حبسا في محله.

3 – صدمة اخرى لما ارجع العنصري شاهدان اتيا الى المحكمة ليشهدا بان الضحية تكذب الى بيتهما دون الاستماع اليهما، طالبته بالعدل واحترام القوانين، فاجابني مبتسما نعم : "سافعل ذلك" فاذا به يفتح الملف وينظر فيه الى السوابق، وكان ذلك يوم 26 ماي ،2001 فيجد محكمة مدينة امدن الابتدائية قد حكمت علي يوم 3 غسط 1998 اي قبل ثلاث سنوات بغرامة مالية تقدر ب 600 مارك الماني لاجل الضرب، فيقول : "ما هذا فقط 600  مارك لاجل الضرب والجرح انها لقيلة ولهذا سازيدها ثلاثة اسابيع حبسا"، فيحكم علي المجنون بثلاثة اسابيع حبس، ويكتب في الحكم صفحة رقم 25  "علاوة على ذلك فان المحكمة تضيف ثلاث اسابيع حبسا الى العقوبة التي صدرت في حقه يوم 21.04.1998  والتي هي عبارة عن غرامة مالية تقدر ب 30 يوما لكل يوم 20 مارك والتي اداها المتهم "

 فما هذا، اسمعتم بالانسان يعاقب مرتين لاجل نفس المخالفة، اليست هذه خرق سافر لقوانين حقوق الانسان، ثم اني قد اديت هذه الغرامة المالية ومرت ثلاث سنوات على ادائها، واصبح الحكم ثابت لايجوز لاحد كان من كان الطعن فيه، لاكنه القاضي Schr.. يبيح لنفسه كل شيء

اعدكم متابعي الكرام بانكم ستطلعون في هذه المدونة على اشباء لاتصدق، واعلموا ان هذا ليس كل شيء، فصدمات لا تحصى مقبلة عليكم،واشياء لاتضدق، وهذا المجنون جعل قضاة محاكم اخرى ومسؤولون اخرون يخترقون ايضا كل القوانين قصد التستر عليه لما وجدوا في الحكم من خرقات  هائلة وفاحشة للقوانين، ولان الحكم ايضا قد اصدر باسمهم، فالاحكام في المانيا تنطق وتكتب باسم الشعب  Im Namen des Volkes.

بقلم بنعمارة ابراهيم

صاحب مدونة حقيقة المانيا من بلاد المغرب، أكتب عادة حول الظلم الالماني الفاحش الذي تعرضت له ولازال محاولا رفع الستار الذي تختفي داخله هذه الدولة العنصرية الظالمة، و حول الظلم الذي يتعرض له اطفال ونساء المانيا والاجانب المقيمين هناك، وايضا حول الاعتداءات التي تعرضت لها ولازال من طرف عدة مغاربة ارتشتهم الدولة الالمانية باموال الشعب الالماني وسلطتهم علي. يمكن متابعتي على المواقع الاجتماعية الموجودة في الشريط الجانبي لهذه المدونة أو عبر خلاصات مدونتي هذه او على جوجل بليس .

         

                                    خدمة القوائم البريدية RSS

   

تصنيف :